به نقل از «آفتاب»

اظهارات مخبر در دومین جلسه کارگروه اشتغال

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۹۷۵۶

آفتاب‌‌نیوز :

محمد مخبر عصر امروز (شنبه) در جلسه کارگروه اشتغال با بیان اینکه بعضاً تناسبی بین نوع کار و نیروی کار در برخی از مناطق کشور وجود ندارد، گفت: شبکه مشاغل در کشور باید با حضور وزارتخانه های علوم و تحقیقات وفناوری، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات، فناوری اطلاعات و معاونت علمی رئیس جمهوری با محوریت سازمان برنامه و بودجه راه اندازی شده و برنامه ریزی جهت افزایش مهارت آموزی و مهارت افزایی نیروهای کار به ویژه افراد تحصیل کرده را برای ورود به بازار کار در اولویت قرار دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رئیس جمهور همچنین خاطرنشان کرد: باید در هر استان نیازهای شغلی و وضعیت بیکاری احصاء شود تا نیروهای کار مورد نیاز برای احیای واحدهای راکد و نیمه راکد که می تواند افزایش چشمگیری در نرخ اشتغال کشور داشته باشد، در اختیار این واحدها قرار گیرد.

مخبر اقتصاد دیجیتال را از امتیازهای بزرگ کشور برشمرد و افزود: اگر حجم بالای نیروی جوان و تحصیلکرده به سمت این بخش از اقتصاد هدایت شود، می تواند در افزایش اشتغال موثر باشد.

وی توجه به مشاغل خرد، خانگی و خانوادگی را از مهمترین سازوکارهای ایجاد اشتغال در کشور دانست و تصریح کرد: باید به تاسیس مراکز آموزشی لازم، تعریف روش های ایجاد شغل در این بخش ها و همچنین کانون های پشتیبانی مالی برای مردم توجه کرد تا نقدینگی و امکانات مردم به سمت ایجاد اشتغال در حوزه های خرد و خانگی هدایت شود.

معاون اول رئیس جمهور در این جلسه که وزرای اقتصاد، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، سرپرست معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و رؤسای دستگاه های اجرایی و دولتی و برخی نهادهای عمومی و انقلابی حضور داشتند، بر ضرورت بهره گیری و جذب زنان در بازار کار به ویژه زنان تحصیلکرده تأکید کرد.

همچنین در این جلسه سازمان برنامه و بودجه تحلیلی از وضعیت بازار کار شامل تغییر ساختار جمعیت کشور، نماگرهای بازار کار کشور در سال جاری، وضعیت استفاده از بیمه بیکاری در پنج سال گذشته، نرخ مشارکت و نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل، نرخ مشارکت ایران و همچنین زنان در ایران در مقایسه با سایر کشورها و چگونگی توزیع جمعیت غیرفعال کشور ارایه و اعلام کرد بر حسب آمارهای بیشترین دامنه بیکاری در میان اقشار تحصیلکرده با ۴۰ درصد دیده می شود.

سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد اقدامات دولت در یکسال گذشته برای رفع بیکاری در راستای محرومیت زدایی، قانون اشتغال روستایی، قوانین بودجه سنواتی و تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی جهت گیری داشته است.

وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز گزارشی از عملکرد بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال گذشته شامل میزان تخصیص به دستگاه های اجرایی، برنامه های دستگاه های اجرایی در راستای اشتغالزایی، قراردادهای عاملیت دستگاه اجرایی و بانک ها، استفاده از ظرفیت تسهیل گری بنیاد برکت، کمیته امداد و سازمان بهزیستی در قالب یک تفاهم نامه چهار جانبه ، تصویب ۷۷ هزار طرح اشتغالزایی در کمیته های استانی به ارزش ۱۲۵ هزار میلیارد تومان و انعقاد قرارداد برای ارایه تسهیلات با ارزش ۴۵ هزار میلیارد تومان میان بانک ها و دولت و پرداخت ۹۲ درصد از این تسهیلات به متقاضیان ارایه و اعلام کرد انتظار می رود انجام این اقدامات در سال گذشته به ایجاد یا تثبیت ۱۴۰ هزار شغل منتهی شده باشد.

وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز تصریح کرد که کلیات دستورالعمل اجرایی قانون بودجه سال جاری در راستای طرح های اشتغالزایی با رویکرد صادرات محور، دانش بنیانی و فناور و طرح های پیشران بر مبنای سهم دستگاه های اجرایی از سرانه های استان ها جهت گیری داشته است.

در ادامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به تشریح پروژه های تحول کسب و کارها در این وزارتخانه در ۸ محور و در راستای راه اندازی و احیای واحدهای راکد و نیمه راکد پرداخت و اعلام کرد طبق تفاهم نامه با وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات و فناوری بر اساس نیازسنجی و افق آمایشی صنعت و تجارت مقرر شده است تا نحوه آموزش متناسب با نیازهای صنعت و تجارت تغییر یابد و از مراحل ابتدایی در آموزش و پرورش مسیر شغلی هر فرد تعیین شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گزارشی از زیرساخت های حقوقی و مقرراتی تهیه شده برای آزادکارها در حوزه ارتباطات و اقتصاد دیجیتال ارایه کرد.

سرپرست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و همچنین رئیس کمیته امداد نیز در گزارش های جداگانه به تشریح اقدامات دستگاه های ذیربط پرداختند که طبق اعلام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اشتغالزایی در این ستاد بر مبنای "طرح محور" در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و دانش بنیان انجام شده است و در مجموع ۳۵۰ هزار شغل در ستاد و یک هزار تسهیل گر در بنیاد برکت برای برنامه های اشتغالزایی پیگیری و عملیاتی شده است.

کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز با اعلام اینکه بانوان و زنان سرپرست خانوار بخشی از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند تاکید کرد که طرح های اشتغالزایی به ویژه تسهیلات اشتغال روستایی با جامعه هدف زنان و درآمدزایی در منازل و بهره گیری از ظرفیت و محصولات دانش بنیان برنامه ریزی شده است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: جلسه کارگروه اشتغال مشاغل خانگی مشاغل خرد محمد مخبر سازمان برنامه و بودجه دستگاه های اجرایی کمیته امداد بازار کار سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۹۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است/ ملاک‌های پذیرش طرح‌ها در دستگاه‌ها مشخص شود

در نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری مطرح شد که کفایت، کارایی و عدالت از اصول مهم مالیه پژوهش و  شفافیت، شرط اعطای اعتبارات پژوهشی است، دستگاه‌های اجرایی تمایل به هزینه در بخش پژوهش را ندارند، وضعیت کشور در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه مناسبی قرار ندارد، پژوهش‌های برخی دستگاه‌های اجرایی نه از جنس پژوهش کاربردی بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است، باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهش در دستگاه‌ها مشخص شود.

به گزارش ایسنا، یک‌صد و شصت و ششمین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان «تأمین مالی پژوهش دولتی در ایران: دستاوردها و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی» برگزار شد. 

غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری و آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف و علیرضا روستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف به‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست، غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست، گفت: وقتی که در فضای پژوهشی کشور به ماده قانونی اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی نگاه می‌کنیم باید در مالیه عمومی سه حلقه را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیریم که این سه حلقه یکی تأمین، دومی تخصیص و توزیع و سومی بحث عملکرد است. این ماده قانونی به بحث تأمین اعتبارات پژوهشی اشاره دارد.

وی ادامه داد: هنگامی که می‌خواهیم اصول حاکم بر اعطای اعتبارات پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنیم باید به کافی بودن منابع، کارایی پژوهش و مسئله عدالت در تخصیص منابع به عنوان اصول مهم حاکم بر اعطای اعتبارات توجه نمود.

غلامرضا گرائی‌نژاد در خصوص زمینه تاریخی اعطای اعتبارات پژوهشی گفت: یکی از شاخص‌هایی که در سنجش  میزان توجه کشورها به مقوله پژوهش استفاده می‌شود سهم اعتبارات پژوهشی نسبت به GDP کشور است. این شاخص از دو زمینه دولتی و غیردولتی تأمین می‌گردد. بحث ما در این نشست سهم دولت از تأمین منابع پژوهشی در GDP کشور است. وقتی به اعتبارت پژوهشی در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی توجه کنیم می‌بینیم که در برنامه اول توسعه با پارادایم ایجاد و تکمیل نظام تحقیقاتی کشور پرداخته است و هدف‌گذاری اولیه در سالهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی تخصیص حدود ۰.۶ درصد از GDP به بخش پژوهش بوده است. در برنامه دوم توسعه پس از انقلاب، پارادایم پژوهش در کشور به سمت ابزاری برای حل مسئله حرکت می‌کند و در این برنامه هدف‌گذاری سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور ۱.۵ درصد است. در برنامه سوم توسعه پس از انقلاب رویکرد نهادسازی و ساختارسازی در امور پژوهشی وجود دارد که وزارت عتف در نهادسازی این دوره شکل گرفت. عملکرد برنامه سوم توسعه در شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور ۰.۴۷ درصد است. شاخص سهم منابع پژوهش از GDP کشور در برنامه چهارم توسعه ۳ درصد مشخص شد و در برنامه پنجم نیز عملا ۰.۶ درصد از GDP کشور به پژوهش اختصاص داده شده است. بررسی آمار و ارقام تخصیص اعتبارات پژوهشی در سال­های گذشته ما را به دو نتیجه می‌رساند؛ یکی این که دستگاه‌ها علاقه‌ای به هزینه کردن در موضوعات پژوهشی ندارند و دوم این که منابع اختصاص یافته کشوربرای پژوهش کافی نیست.

وی در ادامه افزود: در برنامه چهارم توسعه مصوب شد که دستگاه‌ها مکلف هستند هر ساله یک درصد از سهم اعتبارات هزینه­ای خود را برای امور پژوهشی اختصاص دهند بعدها به یک ماده قانونی دائمی تبدیل شد که باید چگونگی و میزان تحقق آن و آسیب‌ها و مشکلات آن را مورد بررسی قرار داد.

در ادامه نشست، آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری در ابتدای سخنان خود گفت: وضعیت کشور ما در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه بالایی قرار ندارد. این سوال اساسی در امور پژوهشی کشور مطرح است که آیا بین بودجه‌های پژوهشی دستگاه‌ها و عملکرد پژوهشی آنها تناسب وجود دارد یا خیر؟

وی ادامه داد: ما وقتی در پژوهش‌های برخی دستگاه‌ها توجه می‌کنیم می‌بینیم که این پژوهش‌ها از جنس پژوهش کاربردی نیست؛ بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است. از طرفی پژوهش با استفاده از منابع ۱ درصدی تکلیفی قانون و فرایند تایید آن در سامانه سمات دبیرخانه عتف برای دستگاه‌ها فرایندی طولانی است که باید به فرایند کوتاه و درعین‌حال بصورت پژوهش‌های کاربردی تبدیل شود. نکته سوم این است که دستگاه‌های ما باید یک دیدگاه آینده‌نگرانه و برنامه‌ای به پژوهش داشته باشند و با این دیدگاه در جهت پژوهش‌های کاربردی تلاش کنند.

خالدی در مورد شفافیت در پذیرش طرح‌های پژوهشی گفت: باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهشی در دستگاه‌ها و سپس در دبیرخانه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شود و اگر فردی برای یک دستگاه اجرایی طرح پژوهشی ارسال کرد و طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفت، فرد باید بداند که ملاک‌های پذیرش طرح‌ها چه بوده و چرا طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این نشان از وجود شفافیت در ایجاد اولویت‌ها و اختصاص صحیح منابع پژوهشی در دستگاه‌ها دارد.

در ادامه این نشست، آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف، در مورد فرایند تشکیل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به استناد ماده ۳ قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب۱۸/۰۵/۱۳۸۳) و به منظور راهبری توسعه علمی و فناورانه کشور و با رسالت سیاست‌گذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین‌بخشی در حوزه‌های علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور تشکیل گردید.

وی در ادامه به کارکردهای سامانه سمات ملی اشاره کرد و گفت: مواردی از جمله ایجاد بانک جامع اطلاعاتی طرح‌های پژوهشی شفاف، یکپارچه، منسجم و بدون تکرار در سطح ملی و فراهم‌سازی شرایط مدیریت و راهبری فعالیت‌های پژوهشی برای مدیران، هدفمندسازی پژوهش دستگاه‌های مشمول در راستای اولویت‌های ملی، نظارت بر حسن اجرای طرح‌های پژوهشی و امکان تهیه گزارشات مختلف از جمله کارکردهای سامانه سمات ملی است.

آرش رزمی در ادامه به بیان مشکلات و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی دستگاه­ها پرداخت و گفت: این مشکلات و کاستی‌ها در چند مورد از جمله مشخص نبودن میزان کل اعتبار تکلیفی یک درصدی پژوهش و فناوری کل کشور و هر یک از دستگاه‌های اجرایی، نبود ضمانت اجرایی برای پیگیری اجرای قانون، تأکید قانون بر هزینه‌کرد از یک درصد اعتبار تخصیص یافته، تعجیل دستگاه‌های اجرایی برای تعریف پروژه‌های پژوهشی برای جلوگیری از برگشت اعتبارات تکلیفی به خزانه، نبود سازوکار مناسب برای شناسایی نیاز پژوهشی دستگاه‌ها و تعریف و تصویب پروژه‌های پژوهشی، خرد شدن اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی و عدم اشراف دستگاه‌های مادر بر عملکرد دستگاه‌های زیر مجموعه، تعریف پروژه‌ها در ابعاد مالی و زمانی کوچک و عدم امکان انجام طرح‌های کلان و بزرگ برای رفع چالش‌های اساسی کشور و دستگاه اجرایی قابل مشاهده و بررسی است.

مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف ادامه داد: از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۱۱۸۶ طرح در سامانه سمات ملی برای دریافت اعتبار پژوهشی ثبت شده است که از این تعداد ۲۸۸۱۴ طرح مورد پذیرش قرار گرفته است. به لحاظ پراکندگی تعداد طرح‌ها نیز، ۶۸ درصد به طرح‌های کاربردی، ۲۰ درصد به طرح‌های بنیادی و ۱۲ درصد به طرح‌های توسعه‌ای اختصاص دارد.

وی در انتهای سخنان خود به ارائه پیشنهادی برای رفع مشکلات و کاستی‌ها در تجمیع اعتبارات یک درصدی دستگاه‌های اجرایی در صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت: "در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در زمان تخصیص اعتبارات هزینه­ای دستگاه‌های اجرایی نسبت به کسر اعتبار مشمول هر دستگاه اقدام و منابع آن را به عنوان منابع صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گیرد. اعتبارات موضوع این ماده ملزم به رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین در نظر داشتن نیازهای استان‌ها از طریق عقد قرارداد با دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی با اولویت مراکز مستقر در همان استان باشد.

علیرضا روستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف، گفت: در مورد تخصیص اعتبار یک درصدی دستگاه‌های اجرایی باید به ۵ مؤلفه توجه شود. اول بحث نگاه به موضوع خود پژوهش است که باید یک سازمانی شکل بگیرد که نگاهی جامع به پژوهش داشته باشد البته منظور یک سازمان جدا نیست؛ بلکه منظور ایجاد یک نگاه نوآورانه است. دوم این که باید در تخصیص اعتبارات و بودجه‌های پژوهشی و منابع انسانی متخصص وجود داشته باشد. سوم نگاشت نهادی یا ارتباط بین نهادهای مختلف پژوهشی است که هر نهاد و هر دستگاه در این ساختار پژوهشی چه نقش و جایگاهی داشته باشد. چهارم این است که ما به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی کشور برنامه دقیقی برای سناریوهای علمی نداریم و باید یک طراحی مناسب و نوآور برای حوزه‌های علمی کشور داشته باشیم. نکته آخر اینکه  باید از آمار و ارقام و مباحث کمی به سمت تولید پژوهش‌های کیفی حرکت کنیم و با ایجاد حلقه سه‌گانه مجلس، سازمان برنامه و بودجه کشور و ذی‌نفعان پژوهش، در توسعه فضای کیفی پژوهش‌های کاربردی کشور تلاش کنیم.

به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری،  در انتهای نشست، کارشناسان و صاحب‌نظرانی که به‌صورت حضوری و مجازی در نشست شرکت داشتند، به بیان نقطه‌نظرات و طرح سؤالات خود پرداختند.

در سالن دکتر عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد.

انتهای پیام